جلسة، حضرها بصورة أساسية ممثلو الدول الست العظمي: بريطانيا وروسيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا بالإضافة إلى بروسيا. كما حضرها ممثلون للاستشارة إذا ما تم استدعاؤهم من قبل ممثلي الدول العظمي، فكان منهم ممثل عن رومانيا، وأخر عن العرب، وثالث عن الجبل الأسود، ورابع عن اليونان، وممثل عن طائفة الأرمن و ممثل عن اليهود و ممثل عن بلاد العجم - ايران - کانت مهمته الدفاع عنه تقرر ضمه الى بلاده من أراضي الدولة العثمانية بموجب معاهدة سان ستيفانوس.

قد يكون من المتوقع ألا تخرج الدولة العثمانية من المؤتمر الدولي بأي مغنم، لكن الدولة العثمانية بقيت تأمل في تعديل يحفظ لها بعض حقوقها، إن لم يكن حبا للدولة العثمانية وهذا أمر ثابت و مؤكد، فمن قبيل صراع الدول العظمى على مصالحها. ولكن مصالح هذه الدول اتفقت في هذه المرة أيضا ضد مصلحة العثمانيين المسلمين. وصارت حدود إمارة بلغاريا لا تتجاوز جبال البلقان، وفصلت ولاية الروم الشرقية بأجمعها عن الدولة العثمانية، وحضر عليها إقامة جيوشها بها، وصار تعيين واليها باتفاق الدول الست العظمي، وردت سواحل الأرخبيل بما فيها ميناء قوله إلى الدولة العثمانية، فصار ما سمحت أوروبا ببقائه لها من البلاد التركية بأوروبا متصلا بعضه ببعض. ولكن أعطيت ولايتي البوسنة والهرسك الى النمسا والمجر. كما أضيف إلى مملكة اليونان جزء غير قليل من الأراضي التركية لتوسيع حدود اليونان من جهة الشمال، رغم أنها لم تشترك في الحرب، ولم يكن لها أدنى حق في طلب أقل تعويض لقاء غرائم حرب. غير أنها إرادة الغرب الصليبي الحاقد للتضييق على المسلمين، وتوسيع حدود الأقاليم الصليبية على حساب بلاد المسلمين. وكذلك وسعت حدود إمارتي الصرب والجبل الأسود، وأعطيت لإمارة الجبل مدينة انتيفاري حتى يكون لهذه الإمارة ميناء هامة على البحر الأدرياتيكي، وزيادة على ذلك فقد فرض المؤتمر على الدولة العثمانية ما أطلق عليه اسم الاصلاحات الداخلية التي يجب اجراؤها لتحسين أحوال المسيحيين، وخاصة الأرمن. فكان لزاما على الدولة العثمانية إعلام الدول الأجنبية، أولا بأول، بالاجراءات التي تتخذها لتحقيق هذه الغاية، وانتحلت هذه الدول لنفسها حق مراقبة تنفيذ