المادة الثانية: يتم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل الدولتين المذكورتين، بعد تاريخ هذا التوقيع الأولي - بالأحرف الأولى - بشهر واحد أو أقل إذا أمكن. وقد صار التوقيع على هذه المعاهدة والمصادقة عليها - ختمها - في قسطنطينية في الرابع من حزيران - يونيو - سنة 1878 م.

تابع السفير البريطاني ورئيس مجلس الوزراء العثماني - الصدر الأعظم صفوت - مباحثاتها، فتم اعتماد المعاهدة السابقة، وتحديد شروط التنازل عن قبرص لانكلترا بما يلي:

أولا: تبقى في الجزيرة محكمة شرعية للنظر في الأمور الدينية لمسلمي الجزيرة فقط.

ثانيا: تعين وزارة الأوقاف بالأستانة أحد موظفيها المسلمين للإقامة في الجزيرة والاتفاق مع الموظف الذي تعينه انكلترا على إدارة الأملاك والعقارات والجوامع والمساجد والمقابر والمدارس والمكاتب وغيرها من الإدارة الدينية في الجزيرة.

ثالثا: تدفع انكلترا للدولة العثمانية ما يزيد من موارد الجزيرة، بعد تغطية نفقاتها ومصاريفها. وتعتبر هذه الزيادة على أساس ما تمت زيادته من الدخول في السنوات الخمس الماضية وقدرها السنوي 22?939 کيسا (119

, 180 ليرة عثمانية ذهبية) ويبالغ بعد ذلك في تحقيقها. ويستثنى من ذلك مورد الأملاك الرسمية التي تباع أو تؤجر في المدة المذكورة.

رابعا: يحق للسلطان العثماني بيع أو تأجير - بحرية تامة. الأملاك أو الأراضي أو غيرها من العقارات التي هي من أملاك السلطان أو أملاك الدولة العثمانية، والتي لا يدخل موردها ضمن موارد الجزيرة ودخلها.

خامسا: يجوز لموظفي انكلترا في الجزيرة شراء الأراضي أو الأملاك التي يرون ضرورة شراءها لتأمين الخدمات العامة - ويكون هذا الشراء اجبارية - إلزامية - وبأسعار مناسبة (؟).

سادسا: إذا أعادت روسيا الى تركيا قارص أو بقية الجهات التي انتصرت عليها ودخلت في حوزتها، تخلى انكلترا جزيرة قبرص، وتكون المعاهدة المرقعة