لاتخاذ ما تراه مناسبا لضمان حماية رعايا الدولة العثمانية من المسيحيين. ووافقت انكلترا على اللائحة موافقة مبدئية، ثم اجتمع السفراء يوم 30 - آذار - مارس - في وزارة الخارجية في لندن - ما عدا سفير الدولة العثمانية ذات الشان - ورقعوا هذه اللائحة، وأرسلوها الى السلطان العثماني - وكان مما تضمنته: «إن الدول التي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق، واشتركت في مؤتمر الأستانة، تعترف أن أضمن الوسائل للحصول على هذه الغاية التي وطنت نفسها عليها هو المحافظة على الاتفاق الذي تم بينها، ويتطلب هذا الاتفاق بالضرورة تحقيق الفائدة التي تصدرها لتحسين أحوال النصارى سكان المالك العثمانية. وأجراء الإصلاح في البوسنة والهرسك والبلغار الذي قبله الباب العالي - السلطان العثماني - واشترط أن يجريه هو فعلا. وقد أخذت الدول علأ باجراء الصلح مع الصرب. أما بالنسبة للجبل الأسود فإن الدول ترى أن تعيين الحدود وضمان حرية السفر هو أمر مرغوب لاحكام الاتفاق والمحافظة عليه، كما ترى أن هذا الاتفاق الذي تم أو الذي سيتم بين الدولة العثمانية وهاتين الولايتين هو وسيلة الصلح الذي هو غايتها وهدفها. ولهذا فانها تدعو السلطان العثماني لأحكامه وتأكيده بأن يعيد قواته إلى ما كانت عليه في حالة السلم - باستثناء ما هو ضروري من القوات للمحافظة على الأمن والاستقرار. وأن يسرع دونما تأخير لإجراء الإصلاح من أجل إعادة الطأنينة لنفوس سكان الولايتين وغيرها مما جرى بحث شروطه في المؤتمر. وتعترف الدول بأن السلطان العثماني كان قد صرح بأنه سيجري ما هو أكثر أهمية من هذه الاصلاحات. وهي تعلم أيضا بأمر اللائحة التي نشرها السلطان العثماني في 13 شباط - فبراير - سنة 1879 م و كذلك البيان الذي أصدره خلال مدة انعقاد المؤتمر بواسطة سفرائه. واستنادا لهذه النوايا الحسنة التي أبداها، وما يجنيه من الفوائد الظاهرة بإجراء هذه الاصلاحات

حالا، فإن الدول تعتقد أن لديها أسبابا تحملها على أن ترجو بأن يستفيد السلطان العثماني من هذه الفترة الحاضرة فيبذل جهده لاتخاذ الوسائل التي يمكن لما تحسين أحوال النصارى وفقا لما اتفقت عليه الدول لضمان الأمن والسلام باوروبا. فإذا ما أخذ بهذا المشروع، يكون معلومة عنده أن شرفه ونفعه أيضا بوجبان