تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز لأحدهما أن يؤخر حقه من الدين الحال، لا حق شريكه ........ 488

للشريك حبس غريم مع منع الآخر، وليس لهما تقاسم دين في الذمة 488

إن أبرأ أحدهما من الدين؛ لزم في حقه، دون صاحبه، وكذا الإقرار .. 488

إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك، فمن أين يأخذ الآخر؟ .... 489

إذا كان القبض بإذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة ......... 489

لغريم التخصيص لبعض الغرماء مع تعدد سبب الاستحقاق ....... 489

يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه ......... 489

إن استأجر أحدهما من فعل ما يفعله مثله بأجرة غرمها .............. 490

متى يستنيب الشريك ويستأجر من مال الشركة من يتولى عملاً؟ .... 490

هل له فعله بنفسه؟ ومتى يجوز استئجار أحدهما الآخر؟ ............ 490

ليس لأحدهما أن ينفق أكثر من شريكه واتفاقهما على النفقة أحوط .. 490

يحرم على الشريك في الزرع أن يأكل منه بلا إذن صاحبه ............. 490

فصل

الشروط في الشركة ضربان: كالبيع والنكاح ........................ 491

أحدهما: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع واحد من المتاع أو

في بلد معين أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو يشتري إلا من فلان ..... 491

الثاني: فاسد، كاشتراط ما يعود بجهالة الربح فهذا يفسد العقد ...... 491

أمثلة للشرط الفاسد ............................................... 491

لا تُفسد الشروط الفاسدة العقد، وإذا فسد قسم الربح بقدر المالين لأنه عقد على مجهول ............................................... 492

ما عمله كل واحد من الشريكين في الشركتين فله أجرته ............ 492

يسقط من الأجرة أجرة عمله في ماله ويرجع بقدر ما بقي له ........ 493

كيف تقسم الأرباح بينهما إن تساوى مالاهما وعملاهما؟ ............ 493

كيف تقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان وكيف يرجعان بالباقي؟ 493

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٥