- الشرط مقدم على المشروط 1/ 31.

- الواجب لا يكون مكروهاً 1/ 41.

- الأمر للوجوب 1/ 141، 303، و2/ 111، 452، و4/ 117.

- الاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل - نقلاً عن ابن دقيق العيد - 1/ 159.

- ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح 1/ 246.

- من شرط النسخ عدم إمكان الجمع وتأخر الناسخ 1/ 303.

- المظنة تقام مقام الحقيقة 1/ 336.

- ما لا يتم الواجب إلاَّ به واجب 1/ 345، 395، 434، و3/ 227.

- الأشياء على الإباحة 1/ 383.

- تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز 1/ 404، و2/ 316، 454، و6/ 194.

- العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال في الصلاة 1/ 404.

- الحكم يدور مع علته 1/ 486، و3/ 254، و6/ 405، و9/ 460.

- فوات الشرط لا بَدَلَ له 1/ 509.

- الشرط لا بَدَلَ له 2/ 21.

- الأمر للوجوب على الفور 2/ 83.

- الكراهة تنافي ما طُلِبَ فعله شرعاً 2/ 99.

- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 2/ 121.

- الأمر بالشيء نهي عن ضده 2/ 122، 192، 320، و3/ 179، و4/ 375.

- النهي في العبادات يدل على الفساد 2/ 122.

- الكافر مخاطب بفروع الشريعة 2/ 165.

- المكلف يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر 2/ 230.

- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 2/ 236، 239، و7/ 211، 231.

- الأصل في الأمر الوجوب 2/ 494، و8/ 105.

- إذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف 3/ 80.

- قول التابعي ليس بحجة على المشهور 3/ 80.

- الشيء لا يكون ركناً لنفسه 3/ 124.

- النهي يقتضي فساد المنهي عنه 3/ 137، و2/ 133، 192، و15/ 80.

- لا إنكار في مسائل الاجتهاد على من اجتهد فيها أو قلد مجتهداً 3/ 204.

- قول الصحابي حجة، خصوصاً إذا خالف القياس3/ 264.

- ما ثبت في حقه - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه 3/ 298، 453.

- إقامة المظنة مقام المئنة 3/ 325.