تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يُقبل قول المرتهن في التلف والرد؟ ............................. 188

إن رهنه عند رجلين فوفَّى أحدهما انفك في نصيبه ................... 188

إذا رهنه رجلان، فوفاه أحدهما وانفك في نصيبه فهل يقاسم المرتهن؟ 189

إذا حلَّ الدين فهل يلزم الراهن الإيفاء؟ وحكم امتناعه من الوفاء؟. 189

حكم المدين الغائب حكم الممتنع من الوفاء ........................ 190

الحكم إن لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس ......... 190

فصل

يصح قبض من تراضى المتراهنان عليه ويكون وكيلاً للمرتهن ....... 190

من هو جائز التصرف الذي يجوز توكيله؟ .......................... 190

الحكم إن شُرط جعل الرهن في يد اثنين ............................ 191

هل للراهن أو المرتهن أو الحاكم نقل الرهن عن يد مَن تشارطاه؟

وما الحكم إن رده عليهما فامتنعا، أو تركه عند عدل آخر؟ ........... 192

الحكم إن كان المتراهنان غائبين أو أحدهما وحصل للعدل عذر ...... 193

حكم نقل الرهن عن يد العدل والمرتهن وما يتعلق به من أحكام .... 194

الحكم إن مات العدل أو المرتهن .................................... 194

حكم بيع الرهن وبأي نقد يباع؟ ................................... 195

إذا قبض العدل الثمن فتلف في يده بلا تعدٍّ ولا تفريط ضمن الراهن 196

فصل

إذا خرج الرهن مستحقًّا فعلى من يرجع المشتري؟ .................. 196

إذا لم يكن مستحقًّا، بل رده المشتري بعيب، فعلى من يرجع؟ ........ 197

الحكم إن أنكر العدل العيب أو نكل وقضي عليه بالنكول ........... 198

إن تلف المبيع المستحق في يد المشتري فعلى من الضمان؟ ............. 198

الحكم إذا باع العدلُ الرهن بيعاً فاسداً .............................. 199

إن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر فمن يضمن؟ .......... 199

الحكم إن غصب المرتهن الرهن، أو تعدى عليه، أو سافر به ثم رده .. 200

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٥١