تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رهن المدبر وما يتعلق به من أحكام ................................. 161

حكم رهن مال اليتيم المبيع بعد قبضه وقبله ورهن ما لا يصح بيعه .. 162

لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما .... 163

هل يصح رهن مساكن أرض العنوة؟ .............................. 163

حكم رهن مال غيره بغير إذنه، ورهن المبيع في مدة الخيار ........... 164

لو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل

الرجوع لم يصح وكذلك رهن الأب عيناً وهبها لولده قبل رجوعه .. 164

يصح رهن الثمرة قبل بدوِّ صلاحها بلا شرط القطع والزرع الأخضر. 164

أحكام رهن الأمة دون ولدها أو أخيها وعكسه وأحكام تعيب الرهن 165

الحكم إن رهن ثمرة إلى أجل، ثم حدثت ثمرة أخرى لا تتميز ....... 166

حكم رهن المكاتب من يعتق عليه ورهن العبد مَن يعتق على سيده .. 166

الأحكام المتعلقة برهن التركة والتصرف فيها ....................... 167

يصح رهن كافر عبداً مسلماً وكتب حديث وتفسير في يد مسلم عدل 168

لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض وليس للمرتهن قبضه إلا بإذنه 168

لا يصح أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض ....................... 169

عبد الراهن وأم ولده كهو، ويصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له .. 169

صفة قبض الرهن كالمبيع، والرهن جائز قبل قبضه غير لازم ........ 169

الحكم إن تصرف الراهن بالرهن قبل قبضه، أو امتنع من إقباضه .... 170

لو رهنه ما هو بيده، ومضمون عليه، صح، وزال الضمان ولزم ...... 170

الحكم إن جُنَّ أحد المتراهنين أو مات قبل القبض ................... 171

الحكم إن حُجر على الراهن، أو أُغمي عليه، أو خرس .............. 172

استدامة قبضه شرطٌ في لزومه، وإخراجه إلى الراهن يبطل لزومه .... 172

إن رده إليه عاد لزومه، وإن أُزيلت يده عنه بغير حق فلزومه باقٍ .... 173

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٤٩