- الحد يدرأ بالشبهة 12/ 538، و13/ 470، و14/ 69، 101، 131، 158، و15/ 408.

- النسب يحتاط لثبوته 12/ 546.

- الإرث تابع للنسب 12/ 546.

- إذا انتفى السبب، انتفى الحكم لانتفائه 12/ 550.

- الحامل لا تحيض 12/ 550.

- إلحاق القافة كالحكم 12/ 553.

- لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره، ولا بإبطاله 12/ 554.

- يلحق الولد بوطء الشبهة، وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة، كالنكاح المختلف في صحته 12/ 557.

- الضمان يستوي فيه المكلف وغيره 12/ 558.

- كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة، فلا عدة عليها إجماعاً 13/ 8

- العدة تراد للعلم ببراءة الرحم من الحمل 13/ 10، 27، 40.

- ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود 13/ 14.

- إذا وجد المبدل بطل حكم البدل 13/ 24، 25.

- العدة لا تلفق من جنسين 13/ 25.

- الحامل لا تحيض، وتعتد بوضع الحمل 13/ 25.

- حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن 13/ 32.

- من طلقها زوجها وهو غائب أو مات عنها زوجها وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق 13/ 37.

- القصد غير معتبر في العدة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة 13/ 37.

- الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة 13/ 37.

- العقد الفاسد وجوده كعدمه 13/ 38.

- العدّتان من رجلين لا يتداخلان 13/ 39.

- الوطء لشبهة يلحق فيه النسب 13/ 39.

- لا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين 13/ 39، 43.

- إن تزوجت امرأة في عدتها، فنكاحها باطل 13/ 40.

- العقد الباطل لا تصير به المرأة فراشاً 13/ 40.

- لا تتداخل العدة 13/ 40.

- لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره 13/ 42.

- موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق فكان حكمه كحكمه 13/ 44.

- يلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح 13/ 45.

- الاعتداد في منزل الزوج واجب 13/ 54.

- العبادتان إذا استوتا في الوجوب وضيق الوقت، وجب تقديم الأسبق منهما 13/ 56