- من صح تصرفه في شيء بنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه 12/ 194.

- الطلاق لا يتبعض 12/ 207.

- لا يقع الطلاق بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع 12/ 211.

- المعلق غير المنجز 12/ 214.

- السؤال منطوٍ في الجواب 12/ 215.

- الكتابة تقوم مقام قول الكاتب 12/ 217.

- دلالة الحال كالنية؛ بدليل أنها تغير حكم الأقوال والأفعال 12/ 222.

- اليمين بالكناية لا تنعقد 12/ 229.

- اليمين إنما تكون بالحلف 12/ 230.

- النية لا يقع بها الطلاق 12/ 233.

- الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه؛ كالبيع 12/ 236.

- الأصل بقاء العصمة 12/ 237، 367، 422.

- وكيل كل إنسان يقوم مقامه 12/ 240.

- الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق 12/ 246.

- النية لا تعارض الصريح؛ لأنه أقوى منها 12/ 249.

- للطلاق أقل وأكثر، وأقله واحدة، وأكثره ثلاث 12/ 251.

- الطلاق لا يتبعض، فذكر بعضه ذكر لجميعه 12/ 253، 254.

- الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة 12/ 265.

- الطلاق لا يُبَعَّض 12/ 265.

- اللفظ أقوى من النية 12/ 269.

- الأصل بقاء الزوجية 12/ 272.

- الرجعية زوجة يصح خلعها 12/ 273.

- الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك 12/ 277، 278، 319، 400.

- إذا علق الطلاق على وقت، تعلق بأوله 12/ 278.

- تعليق الطلاق على شرط، هو إيقاع له عند ذلك الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط 12/ 293.

- من صح تنجيزه للطلاق صح تعليقه له على شرط، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق 12/ 294.

- ما وقع لا يرتفع 12/ 297.

- وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلاَّ أن يعارض معارض 12/ 300.

- البائن لا يلحقها طلاق 12/ 303، 323، 324.

- الأصل عدم الحمل قبل الوطء 12/ 316.

- فعل الوكيل كفعل موكله 12/ 323.

- التعليق بعد وجود الصفة تطليق 12/ 324، 328.

- الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة 12/ 329.

- العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال 12/ 345.