- ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده 8/ 506.

- الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل 8/ 509.

- البضع لا يباح إلاَّ بملك أو نكاح 8/ 515، و9/ 195، 196.

- الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز 8/ 516.

- الأصل في القابض لمال غيره الضمان 8/ 526، و9/ 223.

- الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع 9/ 42.

- كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع، جاز عوضاً في الإجارة 9/ 52.

- ما حرم بيعه فإجارته مثله تحرم؛ إلاَّ الحر والحرة والوقف وأم الولد 9/ 63.

- غريم الغريم ليس بغريم 9/ 73.

- الإجارة عقد لازم لا يجوز إلاَّ في مدة معينة 9/ 73.

- الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرطُ الواقف ناظراً 9/ 74.

- الحاكم في الظاهر لا يحكم إلاَّ بحق 9/ 86.

- يغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في الإجارة 9/ 89.

- الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة بخلاف الحج 9/ 93.

- كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو لميت نفعه 9/ 94.

- المنع الشرعي كالحسي 9/ 96.

- العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل 9/ 126.

- الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع صحة البيع 9/ 127.

- شراء الإنسان ملك نفسه محال 9/ 128.

- تسليم العين يجري مجرى تسليم نفعها 9/ 144، 145.

- متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه، أو يسقط به سبق صاحبه، لزم الإتمام، وإلاَّ، فلا 9/ 178.

- موضوع المناضلة على المساواة 9/ 183.

- المنافع إنما تستوفى شيئاً فشيئاً، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي لم يستوفه لم يقبضه 9/ 200.

- الإذن في فعل شيء إذن فيما يعود بصلاحه 9/ 209.

- كل عقد اقتضى الضمان، لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع 9/ 214.

- كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، كالوديعة والرهن، أو كان مضموناً لا يزول عن حكمه بالشرط؛ لأن شَرْطَ خلاف مقتضى العقد فاسد 9/ 215.

- ما أذن في إتلافه لا يضمن؛ كالمنافع 9/ 217.