- ليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه؛ إلاَّ بإذن موكِّل 8/ 421.

- الوكالة تعتمد الحياة، فإذا انتفت، انتفت صحتها، لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف 8/ 425.

- الوكالة تعتمد العقل، فإذا انتفى انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف 8/ 426.

- كل عقد جائز من الطرفين، كشركة، ومضاربة، وجعالة يبطل بموت أحدهما، وعزله، وجنونه المطبق، والحجر عليه لسفه أو فلس، حيث نافاه 8/ 426.

- الأصل في البيع الحلول، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد 8/ 436.

- الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه 8/ 438.

- النادر لا يفرد بحكم 8/ 440.

- الظاهر فيمن يباشر عقداً أنه لنفسه 8/ 443.

- رضا الموكل بالعيب عَزْلُ للوكيل عن الرد، ومنع له 8/ 443.

- الأمر يقتضي السلامة 8/ 444.

- الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلاً في غيره 8/ 446.

- إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم لكونه من تمامه 8/ 446.

- التوكيل لابد وأن يكون في تصرف معلوم 8/ 449.

- لا يجوز لأحدٍ أن يخاصم عن غيره في إثبات حقٍ أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره – نقلاً عن القاضي أبي يعلى – 8/ 450، 451.

- المودَعُ يقبل قوله في الرد والتلف 8/ 452.

- الوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعدٍّ 8/ 453.

- من ملك شيئاً ملك الإقرار به 8/ 454.

- رجوع الشاهد قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته 8/ 466.

- العزل لا يثبت إلاَّ بما يثبت به التوكيل – نقلاً عن «المغني» – 8/ 468.

- الجهالة تمنع تسليم الواجب 8/ 481.

- من ملك قبض شيء؛ ملك المطالبة والمخاصمة فيه، كالوكيل في قبض الدين 8/ 484

- إطلاق الإذن يحمل على العرف 8/ 489.

- كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، وكل عقد لازم أو جائز يجب الضمان في صحيحه، يجب الضمان في فاسده، كبيع، وإجارة، ونكاح ونحوها 8/ 493.

- ما وجب الضمان في صحيحه، وجب في فاسده، وما لا؛ فلا 8/ 494.