- الحدود تدرأ بالشبهات 7/ 161، 166، و8/ 511، و11/ 91، 130، 235، 282، و14/ 9، 14، 100، و15/ 321.

- الوقف لا يثبت بنفسه 7/ 170، 172.

- العادة تجري مجرى الشرط 7/ 203.

- يجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع 7/ 204.

- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه 7/ 208، و8/ 80، 205، و10/ 135

- ما وجب تقديره، وجب أن يكون معلوماً 7/ 212.

- من أدى شيئاً يظن أنه عليه، فتبين أن لا شيء عليه، وجب ردٌّه على آخذه 7/ 236، 237.

- المقادير توقيفية 7/ 238.

- الجزية لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها 7/ 240.

- الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف 7/ 321، 334.

- ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم 7/ 332.

- يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال 7/ 341.

- ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه 7/ 357.

- الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه 7/ 404.

- البراءة من المجهول صحيحة 7/ 407.

- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك 7/ 424.

- الوكالة تنعقد بكل ما أدى معناها 7/ 429.

- ثبوت الخيار لا يكون إلاَّ في صحيح – أي بيع صحيح – 7/ 433.

- عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري 7/ 439.

- دليل الرضا مُنزل منزلة التصريح به 7/ 460.

- الأيمان كلها على البتِّ، إلاَّ ما كان على نفي فعل الغير 7/ 463، 486.

- مطلق الشركة يقتضي التسوية 7/ 469، 470.

- تصرف المشتري بالشركة لا يصح إلاَّ ما قبض منه 7/ 470.

- الأصل في اليمين أنها للنفي 7/ 483.

- الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلاَّ عقداً صحيحاً 7/ 487.

- من له الخيار لم تنقطع عُلقه عن المبيع 7/ 491.

- التصرف في مال الغير بغير إذنه حرام 7/ 504.

- حال الغائب مجهول 7/ 509.

- مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه 7/ 509.