- الأصل عدم العفو عن النجاسة إلاَّ ما خصه الدليل 1/ 455.

- الأصل براءة الذمة 1/ 487، و5/ 65، 154، و7/ 338، و9/ 410، و11/ 25، و12/ 549، و13/ 376، و14/ 350، و15/ 35.

- الحكم يناط بالأكثر 1/ 494.

- المقدر كالموجود 2/ 6

- الأصل أنه لا تجب صلاة إلاَّ بإدراك وقتها 2/ 108.

- القضاء يحكي الأداء 2/ 110، و3/ 32، و5/ 296.

- الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام 2/ 166.

- ما حرم استعماله حرم بيعه 2/ 171.

- يؤذي الميت ما يؤذي الحي 2/ 198، و4/ 76.

- الهواء تابع للقرار 2/ 205، و14/ 448، و8/ 302.

- النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض – نقلاً عن «الاختيارات» – 2/ 213، 214

- النية تتبع العلم – نقلاً عن «الاختيارات» – 2/ 243.

- تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً كالصوم 2/ 246.

- العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها، كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن ونحوه، فيها ثواب بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال للصائم، فإنه نفسه مكروه فإنه لا ثواب فيه بل يثاب على تركه 2/ 417.

- العامد لا يعذر 2/ 464.

- الضرورات تبيح المحظورات 2/ 472.

- ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات 2/ 473.

- ما شرع في رمضان شرع في غيره 3/ 30.

- الأصل في المسلمين السلامة 3/ 196.

- كل نجاسة معفو عنها، لا تؤثر في بطلان الصلاة 3/ 213.

- البدل والمبدل كالشيء الواحد 3/ 216.

- الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف 3/ 217.

- الرخص لا تناط بالمعاصي 3/ 265.

- المعصية في السفر لا تمنع الترخص بخلاف المعصية به 3/ 276.

- كل من جاز له القصر، جاز له الجمع، والفطر، وليس كل من أبيح له الفطر والجمع أبيح له القصر 3/ 285.

- الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر 3/ 292.

- كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة 3/ 294.