- الممنوع شرعاً كالمعدوم حساً 1/ 46.

- الكثير بمنزلة الكل 1/ 51.

- الطهور دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكذا عن غيره، بل أولى 1/ 72.

- الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 1/ 77.

- إزالة النجاسة لا يعتبر لها النية 1/ 83، 427، 437.

- ما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي 1/ 89.

- ما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه 1/ 90.

- الرخص لا تستباح على وجه محرم 1/ 138

- الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه 1/ 237.

- الخروج من الخلاف 1/ 247، 349، 363، 480، 505، و2/ 44، 245، 246، 262، 315، 316، 346، 486، و3/ 168 – 194، 294، 350، 370، و4/ 58، 59، 390، و5/ 88، 101، 158، 231، 264، 290، 296، 361، و6/ 131، 233، 300، 314، 432، و9/ 532، و10/ 124، 321، و11/ 450، و12/ 191، 505، 508، 518، و13/ 67، و14/ 310، 322، 337، 339، و15/ 29، 121، 191، 331.

- لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد 1/ 261.

- الضرورة تقدر بقدرها 1/ 268.

- البدل لا يكون له بدل آخر 1/ 273.

- غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع، لم يلتفت إليها 1/ 307.

- اليقين لا يزول بالشك 1/ 308، 309.

- النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها 1/ 316.

- ما طريقه القرب، إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم، إلاَّ بتوقيف 1/ 320.

- إقامة الظن مقام اليقين 1/ 325، 229، 225، و3/ 343.

- التيمم عزيمة لا يجوز تركه عند وجود شروطه 1/ 385.

- البدل يعطى حكم مبدله 1/ 396، 414، 419.

- التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة 1/ 413.

- التيمم طهارة ضرورة، فيزول بزوالها 1/ 418.

- إذا حَّرم الله شيئاً حرَّم ثمنه 1/ 443.

- كل نجاسة نجَّست الماء، فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه، فهو فرعه 1/ 452، 453.

- غالب الأحكام منوطة بالظنون – نقلاً عن «تصحيح الفروع» – 1/ 453.