- يجوز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود أفضل منه 15/ 57.
- لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة؛ ذكره القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب 15/ 57، 58.
- لزوم التمذهب بمذهب، وامتناع الانتقال إلى غيره، الأشهر عدمه 15/ 58، 59.
- لا يجوز للمفتي ولا لغيره، تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه 15/ 60.
- المجتهد لا يجوز له التقليد 15/ 79.
- غير المكلف لا يوثق بقوله، ولا يعوَّل عليه 15/ 87.
- الحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعاً، لأن الصحة فرع ذلك15/ 96.
- الحكم بالموجب يرفع الخلاف، فلا يجوز لمن لا يراه نقضُه حتى يتبين موجَب لعدم صحة العقد – نقلاً عن الأصحاب – 15/ 98.
- الصغير والمجنون لا قول لهما 15/ 99
- شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع 15/ 101.
- الأنبياء كلهم معصومون قبل النبوة وبعدها 15/ 125.
- فعل المكره لا اعتداد به 15/ 126.
- إذا حدثت حادثة، نظر الحاكم في كتاب الله تعالى، فإن وجدها، وإلاَّ نظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يجدها نظر في القياس، فألحقها بأشبه الأصول بها 15/ 149.
- من حكم لمجتهد، أو حكم عليه بما يخالف اجتهاده، عمل المجتهد باطناً بالحكم كما يعمل به ظاهراً لا باجتهاده لرفع حكمه الخلاف في المحكوم به 15/ 170
- حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والستر، والدرء بالشبهات، والسقوط بالرجوع عن الإقرار بها 15/ 176.
- حمل المطلق على المقيد 15/ 279.
- الصبي غير مقبول القول في حق نفسه، ففي حق غيره أولى 15/ 281.
- الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار، إذْ لولاه لدخل، ولا يرفع ما ثبت؛ لأن الكلام كله كالشيء الواحد 15/ 396.
- مطلق الكلام يحمل على العرف 15/ 400.
- يحمل المطلق على المقيد 15/ 411
القواعد والضوابط الفقهية
- ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت 1/ 43.
- الحدث ليس بنجاسة 1/ 44.