- قول الصغير والمجنون ليس بحجة 13/ 474.

- نسخ القرآن بالسنة جائز، لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه 14/ 38.

- الإكراه شبهة 14/ 58.

- العبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن 14/ 84.

- المطلق يحمل على القيد 14/ 130.

- الصغير والمعتوه لا اختيار لهما فهما كالآلة 14/ 142.

- شرعنا نسخ سائر الشرائع14/ 234.

- الخاص يقدم على العام 14/ 284.

- مفهوم ما وقع جواباً لسائل ليس بحجة 14/ 326.

- الوسائل لها أحكام المقاصد 14/ 344، و2/ 171، و10/ 118، 183، 211، و11/ 330.

- الواجب مقدم على التطوع 14/ 346.

- اللغو لا يترتب عليه حكم 14/ 380.

- الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه 14/ 401.

- الكناية لا تنعقد بغير النية 14/ 409.

- الأصل في الأمر المطلق الفور 14/ 413.

- كلام الشارع يصرف إلى ما دَّل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ 14/ 417.

- أقل الجمع ثلاثة على المتعارف 14/ 452.

- الكلام في العرف لا يطلق إلاَّ على كلام الآدميين 14/ 458.

- ما لا يُنطق به من حديث النفس 14/ 458.

- المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع 14/ 499.

- المطلق يحمل على معهود الشرع 14/ 501.

- المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية 14/ 502.

- فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه 15/ 13.

- الحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب 15/ 26.

- النسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم 15/ 28.

- نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه 15/ 28.

- أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلاَّ بقوله 15/ 31.

- النسبة إلى إمام في الفروع؛ كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة–نقلاً عن ابن قدامة في المغني– 15/ 32.

- منصب الاجتهاد ينقسم – أي يقبل الانقسام – بأن يكون مجتهداً في شيء دون شيء – نقلاً عن شيخ الإسلام – 15/ 32