- رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا 11/ 48.

- اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه 11/ 69.

- القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز؛ لأنهما على خلاف الأصل 11/ 138.

- فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات 11/ 143.

- كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية 11/ 263.

- ما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه 11/ 319.

- الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً 11/ 411.

- كل لفظ مطلق يحمل على العرف – نقلاً عن الإمام أحمد – 11/ 462.

- الأمر يقتضي الوجوب 11/ 506، و13/ 171.

- الأصل في الأشياء الإباحة 12/ 8، 12.

- البدعة تعتريها الأحكام الخمسة 12/ 39.

- الحيل خداع لا تحل ما حرَّم الله – نقلاً عن ابن قدامة في «المغني» – 12/ 171، 172

- الحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين 12/ 172.

- الإكراه إنما يتحقق بالوعيد 12/ 190.

- الإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالظهار كالإكراه على الطلاق فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالٍ لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق 12/ 192.

- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم 12/ 194.

- الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسَّنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح 12/ 209، 210.

- تخصيص اللفظ العام بالنية كثير 12/ 214.

- يجب العمل بالعموم في العام، إذا لم يوجد المخصِّص 12/ 258.

- التأكيد تابع للكلام، فشرطه أن يكون متصلاً به، كسائر التوابع، من العطف والصفة والبدل 12/ 258.

- استثناء الأكثر كالكل 12/ 165.

- سبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص 12/ 270.

- خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ 12/ 270.

- الأصل اعتبار كلام المكلف 12/ 307.

- الشرط يتقدم المشروط 12/ 307.