- قول الصغير غير مُعتدٍّ به 8/ 93.

- الأصل عدم الغلط 8/ 129.

- المشروط ينتفي بانتفاء شرطه 8/ 173.

- صريح القول مقدم على دلالة العرف 8/ 439.

- الاختلاف رحمة 8/ 540.

- الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ 9/ 43.

- العرف الجاري يقوم مقام القول 9/ 50.

- المطلق يحمل على العرف 9/ 80.

- كل فعل أفضى إلى مُحرَّم كثيراً، حرمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سبباً للشر والفساد – نقلاً عن شيخ الإسلام – 9/ 156.

- الجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة 9/ 200.

- إقامة العرف مقام النطق 9/ 288.

- عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال 9/ 439.

- النص لا ينقض بالاجتهاد 9/ 475.

- النص مقدم على الاجتهاد 9/ 476.

- مقتضى الأمر الفور 9/ 504.

- غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره 9/ 531.

- قول المجنون غير مُعتبر 9/ 545.

- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كحكم الحاكم 9/ 550.

- دخول المخاطِب في خطابه 10/ 33.

- لو تعقب الشرط ونحوه جملاً، عاد الشرط ونحوه إلى الكل، وكذا الصفة إذا تعقبت جملاً عادت إلى الكل 10/ 42.

- لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد 10/ 49.

- الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 10/ 71.

- المطلق من كلام الآدمي، إذا خلا عن قرينة، ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويفسر بما يفسر به 10/ 78.

- الأصل حمل اللفظ على حقيقته 10/ 88، 267.

- حمل اللفظ العام على واحد بعيد جداً 10/ 101.

- أقل أحوال الأمر الاستحباب 10/ 146.

- العطف يقتضي المغايرة 10/ 268، و15/ 424.

- الصحابة إذا اختلفوا على قولين، وكان أحدهما موافقاً للقياس، والآخر مخالفاً له، وليس مما يقال بالرأي، يؤخذ بالقول المخالف للقياس، أي: لأن الظن بهم صدوره عن توقيف – نقلاً عن ابن نصر الله في «حاشية له على المغني» – 10/ 364.

- ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له 10/ 455.

- التوسل إلى المحرم حرام 11/ 10.