- النهي عن شيء أمر بضده 4/ 287.

- الإيجاب من الشرع 4/ 305.

- الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام؛ كالتوحيد 4/ 307.

- تخصيص الشيء بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم، بدليل الخطاب 4/ 352

- استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً 4/ 411، و7/ 363.

- الكراهة تفتقر إلى دليل 5/ 26.

- كلام الراوي لا يحمل إلاَّ على الموضوع الشرعي 5/ 52.

- الأمر المطلق للفور 5/ 77، 233، و6/ 17.

- وسائل المحرم محرمة 5/ 124.

- ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب 5/ 234، 375، و6/ 47، 370، و7/ 36، و7/ 502، و9/ 514، و14/ 78، و15/ 258.

- القول مقدم على الفعل 5/ 259.

- تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 5/ 271.

- ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد، ويقبل فيه قول واحد كالقِبْلة 5/ 289.

- الزيادة من الثقة مقبولة 5/ 298.

- النهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه 5/ 340.

- الاستثناء من النفي إثبات 5/ 361، و10/ 211، و15/ 395.

- الشرط لا يحصل المشروط دونه 6/ 39.

- المضمر لا يعم 6/ 80.

- شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه 6/ 146.

- الأصل الإباحة 6/ 176.

- ما لا يتم اجتناب المحرم إلاَّ باجتنابه، محرم – نقلاً عن شيخ الإسلام – 7/ 260.

- قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ؛ كبيع الأمة المزوجة، يصح، ومنفعة البضع مستثناة بالشرع، ولا يصح استثناؤها باللفظ 7/ 320.

- الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 7/ 373، و11/ 419، و2/ 11، 165.

- النهي يقتضي الفساد 7/ 376، 398، و12/ 135.

- الذرائع معتبرة في الشرع7/ 380.

- فعل المكره لا يعتد به شرعاً 7/ 412.

- النهي يقتضي التحريم والفساد 8/ 22.

- الرخصة لا يقاس عليها 8/ 26.

- القياس على الرخصة جائز إذا فُهمت العلة 8/ 26.

- سد الذريعة 8/ 28.

- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراماً جاز، وإلاَّ حرم 8/ 55

- وسائل الحرام حرام 8/ 76.