عن واجب آخر بالاتفاق والضرورة، فيلزم أن لا يكون للحوادث كلها محدث، وأن لا يكون الرب تعالى محدثًا لشيء من الحوادث.

وفي هذا من تعطيل الصنع عن الصانع وتعطيل الصانع عن الصنع، ما هو أعظم من كل قول قاله غيرهم، فإنهم يشنعونه على المعتزلة ونحوهم: بأنكم إذا قلتم بحدوث العالم عطلتم الصانع في أزلة عن الصنع.

فقال لهم: أنتم عطلتم الصانع دائمًا عن صنع شيء من الحوادث، على ما هوبين ظاهر لكل من تدبر هذا، فقد عطلتموه عن أن يحدث شيئًا من الخير والإحسان أزلًا وأبدًا.

وأما صنعه اللوازم وجوده، فهذا أنتم منازعون فيه، وقد بين غير واحد بطلان قولكم فيه.

وحينئذ فتكونون قد عطلتموه عن كل فعل وصنع وإفاضة وإيجاب واقتضاء أزلًا وأبدًا.

وأما تعطيل الصنعة عن الصانع، فهذا ليس قولًا معروفًا لطائفة معروفة، بل الأمم المعروفون متفقون على أن الصنعة لا بد لها من صانع.

وهذا ضروري في العقل.

وعلى قولكم: الحوادث دائمًا تحدث، وليس لها صانع، فإن العلة التامة في الأزل لا يحدث عنها شيء أصلًا.

وأيضًا فإن الحوادث مختلفة في