حل الأوقاف:

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره طلب السلطان القضاة، وانفصل مجلسهم عن أن تحل جميع أوقاف المدارس والجوامع التي أنشأها الزين الإستدار، بأن يثبت الشافعي، أنه حين وقفه كان عليه من الديون ما يستغرق جميع أمواله، وذلك قريب ألفا ألف دينار، أخذها من بيت مال المسلمين مما تحت مباشراته من البلاد، ثم يحكم المالكي بحلها؛ لأن مذهب المالكي أنه لا يصح وقف من هذه حاله، وأن من حكم بهذه الأوقاف من القضاة لم يكن عالما بهذه الديون، فلم ينصب حكمه على هذه الصورة المعينة، فلم يرفع ما فيها من الخلاف والله الموفق.

لبس الوزير:

وفي يوم الخميس العشرين من الشهر لبس الأمين بن الهيصم خلعة بالوزر، وأعطي التقدمة التي كان القلاوي أعطيها، وأضيف إليه كشوفية الجيزية، وزينت له الأسواق، وسر به الناس؛ وذلك أنه كان في مباشرته سهلا على الضعفاء مطواعا للفقراء والله تعالى المسؤول أن يسدده، ويجعل فيه البركة.

وبلغني في يوم الجمعة حادي عشريه أن الدويدار الكبير قال لناظر الخاص: انظر من يقرضنا مائة ألف دينار، يعني يقرض السلطان. فقال: انظروا أنتم من يعطي وأنا أتحمل لما يعطيه.

وفي هذه الحدود قال جماعة من أكابر الظاهرية، لجماعة من الأشرفية:

لكم من الإدلال ما يكاد ينطق بسببه لسان حالكم، إنكم تقولون: إنكم المقيمون لدولتنا، وانه لولا أنتم لما وصلنا نحن إلى شيء، والأمر ليس كذلك فاقصروا عما أنتم فيه، واعرفوا مقاديركم، والزموا الآداب؛ وإلا حل بكم العذاب. فأتاهم ما لم يكن لهم في حساب، وكان عندهم منه المقيم المقعد، ودار بعضهم على بعض، وزاد القيل عنهم والقال، فبلغ ذلك السلطان؛ فغضب منه على جماعته.