والنشابي، ويشيع أمر المحضر على كيفيات مختلفة، وآفة الكذب - كما قيل - النسيان، فعلم من مجموع كلامه كذبه وافتراؤه مع ما كان يعرف به قبل ذلك من أمور، تؤذن بانحلاله، وأنه لا مسكة له في شيء من أحواله، ولا وقوف مع دين ولا مروءة.

فلما وصل النشابي إلى القاهرة نصب أبو العباس شخصا، يقال له: قاسم ابن أخت الشيخ تقي الدين أبي بكر الحصني، شيخ مدرسة الإستدار؛ للدعوى على ابن قزابر، ورام بذلك تخليص أخيه، لزوال تعلقه حينئذ بالقضية، فلم يفده ذلك إلا زيادة المغرم على أخيه في السجن، وعلى قاسم الحصني [لسعيه] فيما يريد. فادعي على ابن قزابر عند قاضي المالكي المذكور، وأحضر له الشاهدين اللذين قام بهما المحضر، فنظر المالكي فيهما، فإذا هما متهمان؛ فوضع ابن قزابر في السجن، وأمر بإحضار غير ذينك الشاهدين، وجعل الأجل لتحصيل ذلك شهرا؛ فأرسل أبو العباس قاسما، إلى بلاد غزة، فلم يدع بها متهما يعرفه حتى زاد في إرغابه، فلم يجبه إلا اثنان لا تقضى بهما الحاجة، ولا تقتل بهما دجاجة، فأحضرهما واختفى، ودار أبو العباس؛ يريد تعديلهما، ففطن له، فعوجل، وأحضر يوم الاثنين خامس عشري محرم المذكور إلى المالكي، فأمره بإحضار قاسم، فتبرأ منه، ومن القضية، فذكر له من مناقضاته، ما حقق أن القضية كلها ترتيبة، وتهدده إن لم يحضره؛ فأحضره، فسأله المالكي عن البينة، فاعترف بأنه لم يجد بينة، وأن الذي ندبه لذلك أبو العباس، واعترف أبو العباس أن القضية زور،