بسبب منازعة جرت بينه، وبين أبي الخير، مرض وهو في بلاد الشام، فروجع السلطان فيه فأطلقه.

سعر الحبوب:

وفي هذا العشر كان القمح يباع كل إردب منه بسبعمائة، وزيادة، فنزل نزلة واحدة في يوم الخميس ثاني عشري هذا الشهر إلى ثلاثمائة درهم ونيف، وتناقصت أسعار جميع بقية الحبوب، وبعض الأدهان، نسأل الله المزيد، هذا مع أن أكثر الزرع ضربه سموم كان في غالب البلاد في أيام متوالية، قبل اشتداده، فضمر حتى صار القمح كأنه الكمون، ولم يصل الخارج من كثير من الأراضي، إلى ما زرع فيها، ورسم السلطان أن يؤخذ من الفلاحين، من الخراج قدر ما كان يؤخذ أيام الرخاء مرة ونصفا، فكان الحاصل من زرع سنة خمس أكثر من الحاصل من سنة ست، فلم يكن الرخص مستندا إلى كثرة الشيء، ولا حسن تدبير أحد من الناس، ولكنه محض لطف من الله بإسكان الغني، وحسن الرجاء في قلوب الناس، فله الحمد على ذلك.

أخذ العهد على الذمة في الرقيق:

وفيه كلم القاضي الشافعي السلطان، في أن عند أهل الذمة رقيقا كثيرا، وأن ذلك لا يحل؛ لكونهم مسلمين لتبعهم للسابي، وأن سباتهم مسلمون، فأخذ منهم نحو مائة رأس، وجمع العلماء من المذاهب لذلك، فقال الشيخ أمين الدين يحيى بن الأقصرائي: الأمر أعظم من ذلك فإن أولاد مسلمة القبط فيما تواتر لنا نصارى، فعزم على تفتيش بيوت القبط، ثم كتب على النصارى قسائم بمنعهم من شراء الرقيق، ومتى اشترى أحد منهم شيئا من ذلك انتقض عهدهم، وكان السلطان بالخيار في دمائهم، واسترقاقهم، وأسرهم، وفداهم والله الموفق.