بأنه لم يبع من التركة شيء، إلا بعد وفاء الدين بمقتضى هذا الإشهاد، وأن الأعيان المذكورة لم يشترها إلا ممن اشترى من التركة، فقال التركي ملقنا لوكيله: كان على التركة دين آخر يعلمه. فأجاب: بأنه لا يعلمه.

فسأله، أن يحلف على نفي العلم فاستقال البائع لتلك الأعسان، فأقاله، فأعلم بأنه قد أطلق من الترسيم، فقال: لا أذهب إلى بيتي حتى يأذن السلطان، فنام في المدرسة الزمامية، التي على باب الشافعي بخط يقرب من البندقانيين، وشق على الناس ما فعل به، فإنه رجل كبير القدر، عظيم الخدمة، قديم الشرف، حسن المعاشرة للناس، محب للخير، عديم الشر، ثم أعلم السلطان بكرة الأحد سابع الشهر بما كان، فرسم بتخلية سبيله، وأمر بأن تفصل له جبة بفروسمور فلبسها يوم الاثنين ثامنه، وبذل في مقابلة ذلك - على ما بلغني - ألفي دينار، وركب في خدمته الناس، ولم يتخلف أحد من القضاة، والأكابر؛ سوى القاضي الشافعي، ولامه الناس على ذلك كثيرا، وكأنه خاف من لوم السلطان له؛ لكون الدعوى كانت عنده بأمر السلطان، وغرضه كما اتفق للقاء يأتي