ولا يخفى ما يحققه عقد التمليك الزمني من فرص لا تتحقق بغيره، وما يؤدي إليه من تخفيف أعباء الاستئجار العادي، وما يصحبه من فرصة التنوع في المواقع مكانياً وزمانياً من خلال طريقة التبادل التي سيأتي بيانها لاحقاً

المبدأ الذي يقوم عليه نظام التمليك الزمني:

تقوم فكرة اقتسام الوقت على أن يدفع الشخص مقابل استعمال زمني لمسكن أو وحدة فندقية وكذلك يشارك بالنسبة والتناسب في التكاليف السنوية لإدارة وصيانة هذه المشروع. فإذا كان هناك مبنى سكني يمكن تقسيمه لمائة وحدة، ففي ظل نظام اقتسام الوحدات كل وحدة إقامة فيه يمكن أن تقسم بالتالي إلى 52 أسبوع وكل أسبوع يمكن أن يملك أو يؤجر إلى شخص مختلف.

هكذا تقوم فلسفة نظام اقتسام الوقت على أساس الاستفادة بإضافة البعد الزمني إلى البعد المكاني في إشغال الوحدات الخاصة بالمشروعات السياحية وعلى هذا فإنه بعد تقسيم المشروع إلى وحدات مكانية، تقسم كل وحدة مكانية من هذه الوحدات إلى وحدات زمنية، عادة أسبوع (1) وبالتالي فإنه يمكن تقسيم مدة إشغال كل وحدة مكانية خلال السنة إلى خمسين وحدة زمنية كل منها أسبوع ـ حيث يترك عادة أسبوعان سنوياً للصيانة ـ ويتم بيع الخمسين أسبوعاً للراغبين كلٌّ حسب الوقت الذي يناسبه لقضاء إجازته بحيث يختلف السعر وفقا لمعايير محددة سوف نتطرق إليها فيما بعد.

يتيح نظام المشاركة الزمنية للشخص شراء ملكية أو حق استعمال وحدة في المشروع لمدة معينة سنوياً لعدد معين من السنين. ويحق للمشتري قضاء إجازته في تلك الفترة الزمنية في كل عام، كما يحق له تأجيرها أو إهداؤها أو بيع هذه الفترة الزمنية التي يمتلكها للغير وأيضاً يحق له استبدال بها بفترة أخرى مساوية خلال العام أو ادخارها لسنة أخرى أو استدانتها من سنة قادمة.