(128) والبلوغ

(129) والاعتداد به

(130) فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

(131) والطلاق

(132) ولم يبح سائرها حتى تغتسل

العدة شرح العمدة

مسألة 128: (والبلوغ) يعني يثبت به البلوغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

مسألة 129: (والاعتداد به) يعني إذا وجد اعتدت به، لقوله سبحانه: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4] .

مسألة 130: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم) للحائض كما يباح للجنب.

مسألة 131: (ويباح الطلاق) إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر.

مسألة 132: (ولا يباح سائرها حتى تغتسل) ، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب، ولا يباح الوطء في الفرج، لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222] معناه حين ينقطع دمهن، ثم قال: ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] معناه اغتسلن ﴿فأتوهن﴾ [البقرة: 222] .

1 - مسألة 133: وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق، لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض.