باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بينَ اثْنينِ، أَو أَمَةً بينَ الشُّركَاءِ

١٤١٩ - (٢٥٢١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ".

(من أعتقَ عبدًا بين اثنين): قال ابن المنير: فيه دليل لطيفٌ على صحة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنه (١) قال: "عبدًا (٢) بين اثنين"، ثم قال: فأعطى (٣) شركاءه حصصهم، والمراد: شريكه قطعًا.

قلت: هذا سهو (٤) منه -رحمه الله-؛ فإن الحديث الذي فيه: "مَنْ أعتقَ عبدًا بينَ اثنين" ليس فيه: "فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ"، وإنما فيه: "فإنْ كان موسِرًا، قُوِّمَ عليه، ثم يُعتق"، والحديث الذي فيه: "فأعطى شركاءه حصصَهم" ليس فيه: "مَنْ أعتقَ عبدًا بين اثنين"، وإنما فيه: "من أعتقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ".

(ثم يُعتقُ): بضم المثناة من تحت ومن فوق.

فيه حجة قوية للمشهور من مذهبنا: في أن العتق بالحكم لا بالسراية.

* * *

١٤٢٠ - (٢٥٢٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ