الذي يُحيا ويُملك؛ لما ثبت لها (١) من خصوصية التقرُّب فيها، فصارت كأنها وقف على أن يُقتدى فيها به -عليه السلام-، فهي كعرفةَ (٢)، وموضع الجمار، وموضعِ النزولِ بمزدلفةَ، وموضعِ الوقوفِ بالمشعر الحرام، ليس لأحد أن يبني فيها، ولا يُحَجَّرَها، لا بإذن، ولا بغيره (٣)؛ لتعلق حقَّ المسلمين (٤) بها عمومًا بغير الأبنية والسكنى.

ويؤخذ من هذا: أن (٥) لا يحيي أحدٌ (٦) فيما قَرُبَ من العمران، وحَدُّه عند مالك حيثُ يبلغ المحتطِبُ (٧) ويعود في نهاره، وحيثُ يبلغ الرِّعاء؛ لأن حقوق الناس قد تقدَّمت على من يريد تحجيرَها، وليس للإمام أن يُقْطِعَ منها (٨)، ولا أن يأذنَ فيما تصدق به على العامة وهذا غرض البخاري. والله أعلم.

* * *

باب: إذا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ مَا أَقركَ اللهُ -ولم يذكرْ أَجَلًا- فَهُما عَلَى تَرَاضِيهِمَا

١٣٢٣ - (٢٣٣٨) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ