وهو المشهور من مذهب الشافعية (1)، وبه قال الحنابلة (2).

القول الثاني: التفريق بين الماء الكثير والقليل، فيحرم في القليل، ويكره في الكثير.

وبه قال الحنفية (3)، والمالكية (4)، وبعض الشافعية (5).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيه» (6).

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجمع بين البول والغسل في الماء، وهذا يدل على أن البول في الماء بدون الاغتسال منه غير محرم.

••المناقشة:

يناقش: بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الاغتسال بعد البول ليبين الحكمة من النهي، وهي الحاجة إلى هذا الماء، وأن بوله فيه يفسده، ولم يُرِدْ - صلى الله عليه وسلم - أن البول فيه من غير غسل مباح؛ لأنه إن لم يستعمله هو فقد يستعمله غيره من المسلمين.