يناقش: بأن الأصل عموم اللفظ لا خصوص السبب، وكون النصوص وردت في حق الصحابة لا يمنع من الأخذ بعمومها.

أدلة القول الثاني:

1 - استدلوا بالنصوص الواردة في مشروعية القصر، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ﴾ (1).

وكحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: " إنَّ الصَّلاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الْحَضَرِ" (2).

وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما-قَالَ: " فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً " (3)، وغيرها من الأخبار.

ووجه الدلالة من هذه النصوص: أنها وردت مطلقة، لم يخص فيها سفر دون سفر، فيكون القصر في السفر المحرم جائزاً لهذه الأدلة (4).

••المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الأدلة محمولة على سفر الطاعة دون سفر المعصية (5).

••الجواب:

أجيب: بأن حمل هذه النصوص على سفر الطاعة غير مسلّم؛ لأنَّ الرخصة في هذه النصوص مطلقة، لم يقيد فيها السفر بكونه مباحاً، ولو كان القصر في السفر المحرم لا يجوز لبينه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لعلمه بأن السفر يكون حراماً ومباحاً، فلما سكت علمنا أن القصر جائز في مطلق الأسفار (6).

2 - قالوا: إنّ السفر منفصل عن المعصية من كل وجه، فهو يوجد بدونها وهي توجد بدونه، وسبب القصر هو السفر، والمعصية مجاورة له، وذلك غير مانع من اعتباره شرعاً (7).

••المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال: بالتسليم بأن السفر قد ينفرد عن المعصية، إلا أنه إذا كان سبباً إلى المعصية فهو معصية، كما أنه ينفرد عن الطاعة، إلاّ أنه إذا كان سبباً إلى الطاعة فهو طاعة؛ كالمسافر للجهاد وطلب العلم ونحو ذلك، وقد ورد القرآن والسنة بذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (8)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا