الثالث: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إنما تركه لأنه حديث عهد بعرس، وحديث العهد بالعرس يرخص له دون غيره لهذا الحديث، ولذا بوب البخاري على هذا الحديث بقول: " باب: الصفرة للمتزوج " (1).

••الجواب:

أجيب: بأن هذا تحكم من غير دليل، والأصل في الرخصة أنها عامة، لحديث العهد بالزواج ولغيره، لعدم وجود ما يشعر بخصوصية الإباحة، ولو كان مباحاً له –خاصة- لبينه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.

الرابع: أن هذا الحديث قبل النهي عن الصبغ بالزعفران، ويؤيد أن سياق قصة عبدالرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته (2).

••الجواب:

أجيب: بأن هذا نسخ، والنسخ يكون عند تعذر الجمع وهنا لم يتعذر، بل يحمل حديث عبدالرحمن على الجواز، وأحاديث النهي على الكراهة، لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

الخامس: أن هذا الصبغ كان يسيراً، ولم يبق إلا أثر ولهذا لم ينكره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (3).

••الجواب: