وهو المذهب عند الحنابلة (1).

القول الثالث: أنه لا بأس بذلك، ما لم تكن الصور في موضع سجوده، فإن كانت في موضع سجوده فهو مكروه.

وبه قال الحنفية (2)، وهو قول في مذهب الحنابلة (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي». قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ (4).

ووجه الدلالة منه: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بإزالة هذه الصور، وإبعادها، وهذا يدل على أن استقبال الصور منهي عنه (5).

••المناقشة:

نوقش: بأن هذه الصور ليست من ذوات الأرواح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عنها لأنها تشغله في صلاته، وهذه العلة لا تتحقق إلاّ بكون الصور أمامه، أما إذا كانت تحت قدميه فلا توجد هذه العلة، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث (6).