وهو قول الحنفية (1)، والمعتمد عند المالكية (2)، وعليه أكثر الشافعية (3)، وقول في مذهب الحنابلة (4).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» (5). وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (6).

••المناقشة:

يناقش: بأن المراد به العبادات المخترعة، التي ليس لها أصل في الشرع، والمسح على الخفين له أصل في الشرع، فلا يحكم برده إذا قارنته معصية خارجة عنه.

2 - أن المسح رخصة، والرُّخص لا تناط بالمعاصي (7).

••المناقشة:

يناقش: بأن الخف تستوفى به الرخصة، لا أنه المجوز لها (8).

3 - أن المسح إنما جاز لمشقة النزع، وهذا عاصٍ بترك النزع واستدامة اللبس،