(1) ... قال السخاوي: حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره(المقاصد الحسنة: ص460). فروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "إن الله أجاركم من ثلاث خلال(ومنها) وأن لا تجتمعوا على ضلالة، رواه أبو داود في سننه: 4/452، رقم 4253، قال الحافظ في التلخيص: في إسناده انقطاع، وقال في موضع آخر: سنده حسن(عون المعبود: 11/426)، وروى أحمد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سألت الله عز وجل أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"(المسند 6/396) قال الحافظ في التلخيص: "..رجاله ثقات لكن فيه راوٍ لم يسم"(عون المعبود: 11/326)، وروى الترمذي عن ابن عمر "أن الله تعالى لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار" قال أبو عيسى: حديث غريب من هذا الوجه (سنن الترمذي 4/466، رقم 2167)، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث غريب خرجه أبو نعيم في الحلية، واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح، لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو كان محفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على سبعة أقوال، فذكرها، وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف(عن فيض القدير 2/271)..ورواه ابن ماجة بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"(سنن ابن ماجة: كتاب الفتن، باب السواد الأعظم 2/1303، رقم 3950)، وأورده السيوطي في الجامع ورمز له بالصحة(فيض القدير: 2/431) لكن قال السندي: "وفي الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف(حاشية السندي على سنن ابن ماجة: 2/464)، وقال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي: جاء الحديث بطرق في كلها نظر (لمصدر السابق)، وقال ابن حجر: "له طرق لا يخلو واحد منها من مقال"(عن فيض القدير: 2/200)، وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به. انظر: المستصفى: 1/175، والأحكام للآمدي: 1/219.

... [قال جامعه: رواية أبي داود ضعفها الألباني في السنن، ولكن قال: الجملة الثالثة (يعني محل الشاهد) صحيحة، الصحيحة 1331. وراجع الضعيفة 1510-ورواية الترمذي صححها الألباني في السنن دون طرفها الأخير- ورواية ابن ماجة ضعفها جداً في السنن دون محل الشاهد- ورواية أحمد قال محققوا مسند الرسالة: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي بصرة (45/200-ح 27224 الرسالة، 6/396 الميمنية)- وتفسير ابن كثير: الآية 65 من سورة الأنعام، والطبري نفس الآية - وانظر: السنة لابن أبي= =عاصم: 80، 82، 83، 84، 85، 92، والمشكاة 173، والضعيفة 4896، وصحيح الجامع 1844، الطبراني في الكبير (2171)، الحاكم 1/116، ومجمع الزوائد 7/221، 222].