لم يجد الباحث مستندًا لسعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- في المسألة، ولا شك أنه استند في فتواه إلى حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (1).

فقد دل هذا الحديث على وقوع الشفعة في كل ما لم يقسم، ومنها الدور والأراضي، على ما ذهب إليه سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى-.

رابعاً: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة فيما تقع فيه الشفعة

أجمع العلماء على أن الشفعة تقع في الدور والأرضين من المشاع في ذلك كله، قال ابن المنذر: لقد أجمع أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط (2)، وقال ابن عبد البرّ -رحمه الله تعالى-: (أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها) (3)، وقد نصّ الفقهاء على ذلك في كتبهم (4).

واختلفوا في وقوع الشفعة في غير الشركاء.