المطلب الثاني: ما تقع فيه الشفعة
معنى الشفعة في اللغة والاصطلاح
الشفعة لغة: التملك. تقول: شفعت الشيء شفعاً إذا ضممته إلي الفرد، وشفعت الرکعة: جعلتها اثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع (1).
وأما في الاصطلاح الشرعي: فقد اختلف الفقهاء-رحمهم الله تعالى- في تعريفها تبعًا لاختلافهم في موجباتها، وفيمن لهم حق الشفعة، ولعل من أحسنها:
((استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي)) (2).
أولاً: ما ورد عن سعيد بن المسيّب في المسألة
قَالَ مَالِك إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المسيّب سُئِلَ عَنْ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاء (3).
ثانياً: شرح المسألة
أفتى سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- أن الشفعة تقع في الدور والأرضين، وأنها لا تكون إلا في المشاع بين الشركاء من دور وأرضين وحوانيت.
ثالثاً: مستند سعيد بن المسيّب في المسألة
(1) انظر: الفيومي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، د. ط (بيرت-المكتبة العلمية د. ت)، 1/ 317.
(2) انظر: ابن قدامة، أبو محمد، عبد اللهبن أحمد، المغني،5/ 229.
(3) رواه الإمام مالك، مالك بن أنس، الموطّأ، رقم الحديث (1396)، 2/ 714.