الله لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ به ويغفِرُ ما دون ذلك لمن يشاءُ ومن يُشرِك بالله فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً} [النساء: 116]». (1)

• الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان

قال: «وإذا تابعت الأمة حكام الدولة المفسدين وانقادت إلى أوامرهم الباطلة ومناهجهم المخالفة لشرع الإسلام حق عليها العقاب ولن ينفعها اعتذارٌ ولا براءة منهم ... وبهذا الفقه لحدود الطاعة لا يمكن للأمة الإسلامية أن تخضع وتنقاد لحكم ظالم منحرف مخالف لما شرعه الإسلام لأنها مسؤولة أمام الله تعالى على هذا الانقياد المحرم». (2)

• الشيخ عبد الله القرني حفظه الله تعالى

قال: « ... يظهر لنا أن من جوزوا الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وقد عرفوا ذلك [أي عرفوا حرمته من خلال النصوص ومن تبيين العلماء الأجلاء] فلم يلتزموا، فإنّ هذا يُعتبرُ استحلالاً وردّةً عن الإسلام ولو لم يتضمن تكذيباً». (3)

• الشيخ عمر الأشقر حفظه الله تعالى

قال: «ولعل مراد أبي عُبيد القاسم بن سلام بقوله: "أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ليس كفراً مخرجاً من الملة" هو حكم القاضي أو الحاكم المسلم في قضيةٍ ما بالهوى مع حكمه في بقية الأمور بحكم الله تعالى، أما هؤلاء الذين جاءونا بالقوانين الكافرة وطبقوها علىلشعوب الإسلامية بقوة الحديد والنار وحاربوا وعذبوا كل من نادى بتطبيق الإسلام فهؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما شجرَ بينهم ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مِّمَّا قَضيتَ ويُسلِموا تسليماً﴾». (4)

• الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله تعالى

قال بعد أن سرد أقوال العلماء في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله تعالى: « ... والذي يخرج به أن كفر الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية هو محل اتفاق بين أهل العلم، وقد تعاضدت النصوص مع الإجماع على بيان كفرهم ولا يخالف في هذا إلاّ أحد رجلين: جاهلٌ، أو صاحب هوى، وإن كان من المنتسبين إلى العلم الشرعي». (5)

وقال أيضاً: «والحاصل أنّه ينبغي التنبّه على أنّ الحكم بالقوانين الوضعيّة -كما هو الحال اليوم- ينطوي على ثلاث مناطات مكفّرة وهي: