إنما جاز النصب والخفض (1) في المضاف إلى ضمير (2) ما فيه الألف واللام إجراء له مجرى ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام، وفي كتاب سيبويه لفظ يقتضي ظاهره / أن المعطوف على المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه وإن لم يكن معرفاً بالألف [19 أ] واللام، ولا مضافا إلى ضمير ما عرف بهما، يجوز فيه النصب والخفض (3)، نحو قولك: هذا ضارب (4) الرجل وزيدٍ وزيداً، بنصب زيد وخفضه، والصحيح أن ذلك عندي لا يجوز، وأن كلام سيبويه له وجه غير ذلك الظاهر (5) 0