ألا ترى أنك تقول: بك لأفعلن، ولا يجوز أن تقول: وك لأفعلن (1)، بل لا يجر المضمر من حروف القسم إلاّ بالباء؛ لأنها أصل (2) في باب القسم، وكذلك أيضاً تقول: أعطيتم زيداً درهماً، فإذا قلت: الدرهم أعطيتموه زيداً، لم يجز أن تقول: أعطيتمه [زيداً] (3) بل يلزم الأصل بسبب الضمير، وأمثال ذلك كثيرة، فلذلك (4) ينبغي ألاّ يُبنى (مثل) لإضافته إلى الضمير، لأنّ الضمير كثيراً ما يرد الأشياء إلى أصلها، فالجواب أنه قد استقرّ من كلامهم (5) بناء المضاف إلى المضمر، أنشد الكوفيون:

76 - لم يبق إلاّ المجد والقصائدا غيرك يا ابن الأكرمين والدا (6) 0 (الرجز) فغير فاعل يُبْقي وقد بُني لإضافته إلى المضمر، ألا ترى أنك إنْ لم تجعله فاعلاً لزمك حذف الفاعل، وحذفه لا يسوغ 0

وقولي: وإنْ كان لا يقتضيه كان المعطوف على حسب الخبر (7) إنْ كان مرفوعاً أو منصوباً:

مثال ذلك: ما زيد قائماً ولا قاعداً، وما زيد قائم ولا قاعد 0

وقولي: وإنْ كان مخفوضاً جاز فيه الحمل على الموضع / فترفع [16 أ]

إنْ قدّرتها تميمية، وتنصب إنْ قدّرتها حجازية، والحمل على اللفظ فتخفض:

مثال ذلك: ما زيد بقائم ولا قاعدٌ، وإنْ شئت قلت: ولا قاعداً (8)، [وإنْ شئت قلت: ولا قاعدٍ] (9)، وليس ما يزعمه الفارسي (10) من أنّ الباء لا تدخل في خبر التميمية كما لا تدخل في خبر المبتدأ بشئ، ويلزمه على قياس مذهبه أنْ لا تدخل الباء في الخبر إذا

ـ 136 ـ