الاعتراض الثاني: ما قاله ابن حجر ـ رحمه الله ـ قال: (قوله: (إن المائة سهم كانت مشاعاً) لم أجده صريحاً، بل في مسلم (1) ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له ثمغ، وكان نخلاً) (2) بمعنى أن المائة سهم ليست مشاعاً.

ويجاب عنه: بأنهما متغايران فالمائة سهم ليست ثمغاً ويدل على ذلك:

1 - كتاب صدقة عمر السابق (3) حيث صرح فيه باسم ثمغ والمائة سهم وهذا يدل على كون ثمغ غير المائة سهم الذي كان له بخيبر (4).

2 - ما قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أصاب أرضاً من يهود بني حارثة يقال لها: ثمغ، فقال: يا رسول الله: إني أصبت مالاً نفيساً أريد أن أتصدق به، قال: فجعلها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يليها ذوو الرأي من آل عمر .. ) (5).

ويهود بني حارثة مساكنهم ومنازلهم تلقاء المدينة بقرب منها. (6)

وعليه فهما متغايران؛ لأن الثابت أن المائة سهم إنما كانت بخيبر.

الدليل الثاني:

حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - في قصة توبته، وفيه: (قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك: قلت: أمسك سَهميِ الذي بخيبر) (7).