فالخالص: ما قصد به وجه الله ، والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات)(1)
والصواب: ما كان على شريعة الله والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد)(2).
ولهذا قال العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال، فالأول ميزان الأعمال الباطنة.والثاني: ميزان الأعمال الظاهرة.
قوله: ﴿ ولا يشرك ﴾ . لا: ناهية، والمراد بالنهي الإرشاد.
قوله: ﴿ بعبادة ربه أحدا ﴾ . خص العبادة لأنها خالص حق الله ، ولذلك أتى بكلمة (رب) إشارة إلى العلة، فكما أن ربك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده، ولذلك لم يقل: (لا يشرك بعبادة الله )، فذكر الرب من باب التعليل، كقوله تعالى: ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ .
وقوله: ﴿ أحدا ﴾ نكرة في سياق النهي، فتكون عامة لكل أحد.
والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك، فيكون داخلا في النهي عنه.
وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى، وقد استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله ، لأن الملاقاة معناها المواجهة.
وفيه دليل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشر لا يستحق أن يعبد، لأنه حصر حاله بالبشرية، كما حصر الألوهية بالله.
(1) البخاري: كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي، حديث (1)، ومسلم: كتاب الإمارة / باب قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات، حديث (1907).
(2) البخاري: كتاب الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث (2697)، ومسلم: كتاب الأقضية / باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث (1718).