والنوع الثاني من الرياء : أن يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة ، ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله ، فهذا شرك خفي وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد ، والله - جل وعلا - . قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [ النساء : 48 و 116 ] على قول من قال : إن قوله : ﴿ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر .

" باب ما جاء في الرياء ، وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [ الكهف : 110 ] ، قوله . ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ هذا نهي عن الإشراك ، والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها شرك الرياء ، ؛ ولهذا يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء ، كما أوردها الإمام - رحمه الله تعالى - هنا ؛ لأنه . قال : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ .

يعني : بما يشمل ترك المراءاة ، فإن الرياء شرك ، وقوله : ﴿ وَلَا يُشْرِكْ ﴾ هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا ؛ لأن ﴿ يُشْرِكْ ﴾ نكرة جاءت في سياق النهي ، فعمت أنواع الشرك .