وأما ما ورد في (الصحيح) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون(1)، فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع في المصلحة.

جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم، والمجوس وردت به السنة، وأما ماعدا هؤلاء فاختلف أهل العلم: فقيل: لا تؤخذ من غير هؤلاء، وقيل: لا تؤخذ من مشركي العرب، لأن فيها إذلالا. والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كفر بالله ولم يقل: اليهود والنصارى)

الإشارة إلى القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام، ولو كان كذلك ما شرعت الجزية، لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أٌقاتل الناس..)(2) الحديث، فهو عام مخصوص بأدلة الجزية.

عظم العهود، ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله.

جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش.

أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم الله أما في عهد رسول الله أو مطلقا حسب الخلاف السابق.