بمجرد الحصر، وأحد لا يوجب ذلك، وإذا كان كذلك، ففي الآية إضمار، وتقديرها: فإن أحصرتم، فتحللتم، فما استيسر من الهدي.

فإذا كان تقديرها هذا، فالهدي المفعول بعد التحلل غير واجب بالإجماع.

قيل له: الظاهر اقتضى وجوب الهدي على المحصر بكل حال، فإن أسقطنا ذلك في موضع بدليل.

ولو سلمنا أن فيها إضمارًا، فإنا نضمنر فيها: فإن أحصرتم، فأردتم التحلل، فعليكم ما استيسر من الهدي.

فإن قيل: يحمل هذا على المريض.

قيل: عند مالك: أن المرض لا يبيح التحلل، فلا يصح حمل الآية عليه.

فإن قيل: الهدي محله الحرم، وعندكم أن هدي المحصر لا يختص الحرم، فالظاهر مُطرح عندكم.

قيل له: الهدي المطلق يختص الحرم، وهذا الهدي ليس بمطلق، وإنما هو واجب لأجل العذر، فاختص بموضع العذر.

وأيضًا روى جابر بن عبد الله قال: أحصرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

فنقل حكمًا -وهو النحر- وسببًا -وهو الحصر- فاقتضى الظاهر