تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كامل، أم بالحصص؟

المنصوص عنه: أنه يلزمه صوم كامل.

وقال في رواية بكر بن محمد: كفارة واحدة، ولكن إذا كان الصوم صام صومًا تامًا، فإن كان بعضهم عنده الهدي، وبعضهم ليس عنده، فالذي عنده يكفر، والذي ليس عنده يصوم صومًا تامًا.

وكذلك قال في رواية ابن القاسم وسندي: عليهم جزاء واحد، فإذا لم يقدروا على الجزاء، فالكفارة على كل واحد منهم صيام تام.

وقال أصحاب الشافعي: الصوم بالحصص، كالإطعام.

وهو اختيار شيخنا.

وجه قول أحمد: أنه صيام في كفارة، فوجب تكميله في حق الجماعة.

دليله: اليوم الواحد، وذلك أنهم لو بقى من جماعتهم مُد، فإنه يكمل كل واحد منهم صوم يوم كامل، كذلك الأيام.

فإن قيل: إنما كان ذلك؛ لأن بعض يوم لا يكون صومًا شرعيًا، ولا يتبعض، والأيام بخلاف ذلك.

قيل: بعض يوم يكون صومًا شرعيًا بدليل أنه لو أصبح في صوم

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوعج ٢ · ص ٣٨٤