ولا يلزم عليه الفرائض؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب.

ولأنها صلاة تابعة لغيرها، فلم تكن واجبة بنفسها.

دليله: ركعتي الصبح.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥].

والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي: أن النبي ﷺ طاف راكبًا، فلما أراد أن يصلي الركعتين، نزل فصلاهما، وقال: "خذوا عني مناسككم".

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي عن عمر: أنه طاف بالبيت، وترك ركعتي الطواف، فلما كان بذي طوي قضاهما.

فلو كانتا غير واجبتين، سقطتا بفوات موضعهما؛ لأن السنن إذا فاتت عن مواضعهما لا تقضى.

والجواب: أن النوافل الراتبة تقضي عندنا استحبابًا.

واحتج بأنهما تابعان للطواف، فوجب أن تكونا واجبتين، كالسعي.