واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر والنووي. (1) ... وأما من جعل ذلك من الخلاف الغير مُعتبر فقد أتى بمحدث من القول، فليس له سلف فى ذلك إلا الخوارج. وأما أهل السنة فلا يوجد منهم من يزعم أن الخلاف فى المسألة بدعة أو ضلال أو قول بالإرجاء. وعليه فإن القول بعدم كفر تارك الصلاة ليس بقول المرجئة؛ فإن ابن القيم نقل في كتاب (الصلاة وحكم تاركها) القول بعدم كفر تارك الصلاة عن عمربن عبد العزيز والزهري, وهو قول مالك والشافعي والرواية التي رجحها ابن بطة عن أحمد، وقال أنها المذهب الذي لا يصح عن أحمد غيره، وكذلك رجحه ابن قدامة، وهو قول عامة متأخري المذاهب الأربعة، فهل يقال أن هؤلاء مرجئة؟!!
-قال ابن القيم:- ... ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر علي تركها ودُعي إلي فعلها علي رؤوس الملأ، وهو يري بارقة السيف علي رأسه، ويشد للقتل وعصبت عيناه، وقيل له تصلي أو قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبداً ا. هـ. (2)
فتبين بذلك أن قوله - رحمه الله - بكفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً من الملة إنما يكون لمن عُرض على السيف فأصر على الترك، وعلة ذلك أن هذا الإصرار يدل على انتفاء الايمان من القلب، وهو قول الحنابلة يُكفر إذا دُعي إليها فأبي وهو قول محمد عبد الوهاب والشوكاني. ... - يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب:-
(1) وقد نقل شيخ الاسلام قول جمهور السلف من الصحابة و التابعين بتكفير تارك الصلاة، ثم نقل خلاف السلف فى تكفير تارك الصلاة بين أحمد و غيره وقال هذه أقوال معروفة للسلف. ففى هذا رد على من زعم ان الخلاف فى تكفير تارك الصلاة هى خلاف من أهل السنة و أهل البدعة. ... كما نص على ذلك شيخ الاسلام، فقال: وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِر، وَأَمَّا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ا. هـ مجموع الفتاوى (7/ 302) ... وكذا قال النووي: وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُ تَكَاسُلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيه، ِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجَمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ، بَلْ يَفْسُقُ وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَلَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ. شرح مسلم (2/ 70)
(2) الصلاة وحكم تاركها (ص/63)