أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية، وكان رؤساء المحاكم الروحيون، يقومون مقام كبار القضاة أيضا، وقد كتبوا كثيرا من کتب القانون، ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج، بل كانت تشمل إلى جانت تلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به (297).

ولكثرة إسناد الوظائف العامة إلى الذميين في الدولة الإسلامية، و شيوع هذا الأمر قال آدم متز أحد مؤرخي الغرب: «من الأمور التي تعجب بها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية (298).

والدولة العثمانية، وهي الدولة الإسلامية المتأخرة، جرت على ما جرت عليه الدول الاسلامية الأخرى، وزادت عليه، فكانت تسند الوظائف المختلفة الى رعاياها من غير المسلمين، وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصاري (299).

إن الذميين عوملوا من المسلمين معاملة لا نظير لها، والادعاء بخلافه لا أساس له من الصحة، والواقع وشهادة المنصفين من الأجانب خير ذليل.

وقد نص القرآن الكريم بوضوح، على طريقة معاملة المسلمين لغير المسلمين: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من