فيه التابعي ذكر الصحابي والصحيح جواز العمل به بل وجوبه لأن الصحابة كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما أخبروا به عنه ولا يسمعون من روى لهم وكان زمان التابعين وقت رجال وشرف فجرى مجراهم ثم حدثت الفتن وجاء الفساد فلم يكن بد من ذكر المخبر لنعلم حاله فتركب عليه روايته وأما الرواية للحديث المقطوع كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معمول به @

عند مالك لأنه كان لا يتقلد ذلك إلا فيما صح عنده وقد تسامح الناس في ذلك فسقطت رواية مثل هذا الحديث