وقال: «حدَّثنا يعقوب» وأراد به: ابنَ كاسبٍ، وفيهما لِيْنٌ. •
وبكلِّ حالٍ التَّدليس منافٍ للإخلاص؛ لما فيه من التَّزيُّن (١).
* المضطرب (٢):
[تعريف المضطرب]:
* ما رُوِي على أوجهٍ مختلفة، فيعتَلُّ الحديث (٣).
[مخالفة الواهي للثَّبْت]:
* فإن كانت العلَّةُ غيرَ مُؤثِّرة، بأن يرويَه الثَّبْتُ على وجهٍ ومخالفُه واهٍ؛ فليس بمعلول، ز: وقد ساق الدَّارقطنيُّ كثيرًا من هذا النَّمَط في كتاب «العلل»، فلم يُصِب؛ لأنَّ الحُكْم للثَّبْت.
فإن كان الثَّبْتُ أرسله مثلًا، والواهي وصَلَه؛ فلا عِبْرة بوصله (٤)؛ لأمرين: لضعف راويه، ولأنَّه معلولٌ بإرسال الثَّبْت له.
ثمَّ اعلم أنَّ أكثر المتكلَّم فيهم، ما ضعَّفهم الحفَّاظ إلَّا (٥) لمخالفتهم للأثبات.
(١) هو داخلٌ في قوله تعالى: ﴿ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا﴾ [آل عمران: ١٨٨]، قاله المصنِّف في «السِّير» (٧/ ٤٦٠).
(٢) في ب: «المعلَّل»، والمثبت موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص ٢٢٢).
(٣) عرَّفه في «الاقتراح» بقوله: «ما روي على وجوهٍ مختلفة»، ثمَّ قال: «وهو أحد أسباب التَّعليل عندهم»، فيُفهَم منه أنَّ قول المصنِّف: «فيعتَلُّ الحديث» ليس من حدِّ المضطرب.
(٤) المثبت من م وب، وفي الأصل: «لوصله».
(٥) في م وب: «النُّقَّاد»، وسقطت: «إلا» من م.